رجعيّة به حكم الزوجة و تحصيل حاصل ممكن نيست و اين زن هنوز زوجه است و اكثر احكام آن را دارد ، پس نمىشود دوباره او را عقد كند و اگر بخواهد فقط مىتواند رجوع كند ( البتّه عقد مجدّد اشكال شرعى ندارد بلكه اشكال عقلى دارد ) . مرحوم آقاى حكيم در مستمسك اشكالى مطرح كرده و مىفرمايند اين كه شما مىگوييد المعدّة رجعيّة به حكم الزوجة در احكام شرع است اما بحث ما در حكم شرعى نيست و حكم عقلى است چون مىگوييد تحصيل حاصل است . ممكن است كسى چنين جواب بدهد كه ما در اينجا دو مقدّمه را در كنار هم قرار مىدهيم و نتيجه مىگيريم : 1 - معتدّهء رجعيّه هنوز زوجه است ( حكم شرعى ) . 2 - تحصيل حاصل غير ممكن است ( حكم عقلى ) . پس عقد بر او باطل است . نكتهء ديگر اين است كه آيا كسى كه مىخواهد مجدّداً بر اين زن عقد بخواند اين كار رجوع نيست ؟ آيا مقدّمات تجديد عقد هم مصداق رجوع نيست ؟ جواب اين نكته مبتنى بر كلامى است كه در باب رجوع مطرح است كه آيا در رجوع فى العدّه قصد رجوع هم لازم است ؟ در اينجا دو قول است : 1 - قصد رجوع لازم نيست : بعضى ادّعاى اجماع كرده‌اند كه هر كارى كه مربوط به زوجه است انجام دهد مصداق رجوع است و قصد لازم ندارد ، اگر چنين مبنايى در رجوع داشته باشيم در ما نحن فيه هم وقتى مىخواهد تجديد نكاح كند در واقع تمايل به زوجيّت دارد و اين نوعى رجوع است . پس عقد مجدّد اثر تازه‌اى ندارد تا مهر تازه‌اى بياورد بلكه مصداقى است براى رجوع به عقد سابق . 2 - قصد رجوع لازم است : اگر گفتيم رجوع قصد مىخواهد « بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » ( قصد رد كند ) ما نحن فيه ديگر مصداق رجوع نيست و بايد از طريق تحصيل حاصل مسأله را حل كنيم . قلنا : در باب رجوع بعيد است كه بدون قصد ، صدق رجوع كند چون در ايّام عدّهء رجعيّه زن در منزل مرد است و هر بار كه مرد به زن نگاه مىكند مشكل است كه رجوع حاصل شود ، البتّه ما شواهدى داريم كه رجوع قصد مىخواهد كه در جاى خودش بحث خواهيم كرد ان شاء اللَّه . ثمرهء مسأله : مرحوم امام در مسئلهء چهارم نتيجه‌اى مىگيرد كه آن نتيجه مهم است : كسى كه زن معقوده‌اى دارد و مىخواهد عقد آن را عوض كند ( منقطع به دائم يا دائم به منقطع ) ، اگر متعه باشد به آسانى مىتواند آن را تبديل به دوام كند به اين صورت كه باقيماندهء مدّت را مىبخشد و زن در عدّه واقع مىشود كه عدّهء آن هم بائن است و بلافاصله عقد دائم مىخواند ، امّا اگر عقد دائم باشد و مىخواهد آن را موقّت كند نمىتواند بعد از طلاق صيغهء عقد موقت بخواند و بايد صبر كند تا عدّه تمام شود بعد صيغهء عقد موقّت بخواند . ان قلت : طلاق خلع بدهد ، بعد عقد موقّت بخواند چون عدّه طلاق خلع عدّهء بائن است . قلنا : طلاق خلع صورى ممكن نيست ، چون بايد زن از اين عقد واقعاً كراهت داشته باشد و صرف بذل و صحنه‌سازى در كراهت ، طلاق خلعى را درست نمىكند . مگر اين كه زن بگويد من از عقد دائم ناراحتم و با تو نمىتوانم زندگى دائم كنم ، حاضرم مدّتى را با تو با عقد موقّت زندگى كنم و اگر تو آدم خوبى بودى بعداً عقد دائم با تو مىبندم در اين صورت مىتواند طلاق خلع بدهد . پس تبديل دائم به موقّت مشكل است . [ مسألة 5 : ( هل يعتبر فى الدخول - الذي هو شرط للحرمة الأبديّة فى صورة الجهل - أن يكون فى العدّة ) ] 55 مسئلهء 5 ( المعتبر فى الدخول ) . . . . . 28 / 10 / 81 مسألة 5 : هل يعتبر فى الدخول - الذي هو شرط للحرمة الابديّة فى صورة الجهل - أن يكون فى العدّة أو يكفى وقوع العقد فيها و ان كان الدخول واقعاً بعد انقضائها ؟ قولان ( دخول و نكاح هر دو در عدّه باشد يا نكاح در عدّه و لو دخول در خارج عدّه باشد ) احوطهما الثانى بل لا يخلو من قوة . عنوان مسأله : اين مسأله فرعى از فروع مسائل قبل است . در مسائل سابق گفتيم حرمت ابديّه در نكاح فى العدّه در دو جاست : 1 - عالم به حرمت نكاح در عدّه باشد و اقدام به نكاح كند . 2 - جاهلًا عقد كرده و در عدّه دخول كند . در اين مسأله بحث در اين است كه اگر نكاح در عدّه جاهلًا واقع شود ولى دخول بعد از عدّه باشد آيا موجب حرمت ابدى مىشود ؟